محاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته ضد الفلسطينيين هي مسألة لا يمكن تجاهلها. فمنذ تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، تعرض الفلسطينيون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية وللعديد من الجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. تشمل هذه الانتهاكات العديد من الأمور، مثل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم وقراهم، وحصار قطاع غزة ومنع حرية التنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتقال الآلاف من الفلسطينيين بشكل تعسفي وتعريضهم للتعذيب والمعاملة السيئة في السجون.
وتتواصل هذه الانتهاكات حتى اليوم، حيث يتعرض الفلسطينيون للعنف والقمع اليومي من قبل القوات الإسرائيلية، ويتعرضون للقصف والهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة والضفة الغربية.
إن محاسبة الكيان الصهيوني على هذه الانتهاكات ضرورية لعدة أسباب. أولاً، تعتبر هذه الانتهاكات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يمكن تجاهلها أو تبريرها بأي شكل من الأشكال. ثانياً، إن عدم محاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته يعزز من روح الإفلات من العقاب ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات.
ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المنظمات الدولية والمحلية والحقوقية تعمل على محاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته. وقد تم تقديم العديد من الشكاوى والتقارير إلى المحاكم الدولية ومحاكم العدل الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ومن الضروري أيضاً أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في محاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته. يجب أن تتخذ الدول والمنظمات الدولية إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب أن يتم تطبيق العقوبات الدولية على الكيان الصهيوني ومسؤوليه عن انتهاكاتهم.
في النهاية، لا بد من محاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته ضد الفلسطينيين. إن استمرار الإفلات من العقاب يعني استمرار هذه الانتهاكات وعدم تحقيق العدالة للضحايا. يجب أن يتحمل المسؤولون عن هذه الانتهاكات مسؤوليتهم وأن يتم محاسبتهم على أفعالهم.
المستشار
Ahmedabdualzaher
منسق المجلس الوطني لحقوق الإنسان
رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد حقوق الإنسان
رئيس اللجنة العليا الصحافة والإعلام بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية
مدير الرقابة والمتابعة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية
مدير العلاقات العامة بجريدة صوت الناس الحر بالقاهرة
